ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۵۸۷۴
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش مشرق، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره حمله سایبری اسنپ فود گفت: متأسفانه هفته گذشته شاهد هک و دسترسی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت اسنپ فود اشتراک داشتند، بودیم. در ادوار گذشته و چند ماه اخیر همین اتفاق برای شرکت تپسی رخ داد و نشت اطلاعات باعث شد تا اطلاعات کاربران در دست افراد غیرمجاز قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ پاشایی افزود: نکته قابل تأمل این است که بر اساس پروتکل کاری، تمام شرکتها و سکوها و کسب و کارها به صورت ماهانه، دورهای و سالانه در پلیس فتا مورد ارزیابی قرار میگیرند و بایدها و نبایدهای امنیتی و سایبری به آنها گفته میشود و پیکربندی سایت توضیح داده میشود و دفترچهای خاص به آنها داده میشود که ملزم به تکمیل آن هستند.
وی گفت: شرکت اسنپ نیز جز شرکتهایی بود که در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی قرار گرفت، ولی کوتاهی، عدم دقت و سهل انگاری باعث میشود که متأسفانه حجم وسیعی از دادههای هموطنان در اختیار افراد غیرمجاز قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، گفت: در همان لحظهای که این اتفاق افتاد، همکاران ما در پلیس فتا در شرکت اسنپ فود حاضر شدند و بایدها و نبایدها اعمال و ارزیابیها و رسیدگیهای فنی انجام شد و آن چیزی که محرز و مشخص است این است که اطلاعات در دسترس هکرها قرار گرفت.
وی، اظهار کرد: اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع کارت و نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقهای سفارش دادهاند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی برای شخصی ندارد، اما در اموراتی همچون مهندسی اجتماعی که شخصی با شما تماس میگیرد و اطلاعات شخصی شما را بگوید و خودش را منتسب به سازمان یا ارگانی معرفی کند و یا با اسم بانک یا صداوسیما از هموطنان کلاهبرداری کند، متصور است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، خاطرنشان کرد: هموطنان باید آگاهی داشته باشند که هر کس با هر شماره تماسی که با شما تماس میگیرد و میگوید وابسته به بانک یا سازمان و یا نهاد دولتی و غیردولتی است و اطلاعات شما را دارد، دلیل بر این نیست که واقعیت را بگوید و لذا باید حتماً بایدها و نبایدها رعایت شود و از قرار دادن پیامک و ارسال شماره حساب و کارت خودداری شود.
سرهنگ پاشایی، افزود: در حال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار افراد هکر نیست و پرونده شرکت اسنپ فود نیز در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسیها و جمع بندی نهایی به مراجع قضائی معرفی شود و لذا تصمیمگیری در خصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست. در همین حال نظارتهای پلیس فتا در خصوص ارزیابیهای دقیقتر از اینگونه شرکتها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اسنپ دستگاه قضایی اسنپ فود پلیس فتا اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا شرکت اسنپ اسنپ فود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959